نمايندگان کنگره آمريکا در حال بررسي دو طرحي هستند که هدف از آن‌ها افزايش فشار اقتصادي بر سپاه پاسداران به بهانه «حمايت از تروريسم» و «نقض حقوق بشر» است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، در ادامه طرح‌هاي ضدايراني مطرح شده در کنگره آمريکا پس از آغاز اجراي تعهدات ايران ذيل برنامه جامع اقدام مشترک، در روزهاي اخير باز هم دو طرح جديد عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مجلس نمايندگان آمريکا ارائه شده است.
پيش از اين مقامات آمريکايي گفته بودند که قصد دارند پس از توافق هسته‌اي فشار را بر متحدان فعاليت‌هاي منطقه‌اي ايران افزايش دهند. به نظر مي‌رسد با آغاز اقدامات بي‌بازگشت ايران در زمينه هسته‌اي، اين سناريو کليد خورده است.
«قانون تحريم سپاه»
يکي از دو طرح جديد با عنوان «قانون تحريم سپاه پاسداران انقلاب ايران» است که «ديون نونز» عضو جمهوري‌خواه مجلس نمايندگان آن را در تاريخ 15 دسامبر به کنگره ارائه کرده است.
نونز در ابتداي طرح، هدف خود را «محافظت از مردم آمريکا و ايران و همچنين اقتصاد جهاني از نقض استانداردهاي قانوني جهاني در زمينه حقوق بشري و شهروندي توسط ايران و حمايت اين کشور از تروريسم بين‌المللي و تخلفات اقتصادي مخرب سپاه پاسداران انقلاب ايران» اعلام کرده است.
در متن طرح نيز در ارتباط با هدف آن آمده است: «براي محافظت از شهروندان و شرکت‌هاي ايالات متحده و جامعه بين‌المللي از گسترش شبکه تروريستي، مالي و تجاري سپاه پاسداران انقلاب ايران... و کمک به کارآفرينان، شرکت‌ها، کارگران و کشاورزان ايراني که مي‌خواهند به شکلي قانوني در اقتصاد جهاني فعاليت داشته باشند، ايالات متحده بايد براي جلوگيري از دستيابي سپاه پاسداران به منافع مالي ناشي از دسترسي ايرانِ پسابرجام به اقتصاد جهاني، تلاش کند.»
اين طرح اتباع ايالات متحده را از هرگونه معامله اقتصادي، همکاري و تراکنش مالي با سپاه پاسداران و شرکت‌هاي تحت مالکيت يا وابسته به سپاه ممنوع کرده به اين رئيس‌جمهور آمريکا اين اختيار را مي‌دهد که در صورت نقض اين قانون، افراد يا شرکت‌هاي متخلف را در فهرست سياه قرار دهد.
طرح تحريم سپاه همچنين دولت را ملزم مي‌کند نهايتا ظرف 90 روز پس از نهايي شدن قانون، در مورد «نقش سپاه در اقتصاد ايران» به کنگره گزارش دهد و پس از آن هم به صورت فصلي اين گزارش‌دهي را ادامه دهد.
دولت آمريکا همچنين ملزم خواهد شد که «ليست نظارت» تهيه کرده و فعاليت مقامات ارشد سپاه، مديران شرکت‌هاي وابسته و تحت مالکيت سپاه که در ليست تحريم‌ها قرار ندارند يا به واسطه قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل و برجام از فهرست تحريم‌ها خارج شدند را زير نظر بگيرد.
پس از اجرايي شدن قانون تحريم‌هاي سپاه، اين افراد دو حالت خواهند داشت، يا در ليست تحريم قرار خواهند گرفت و کليه افراد و شرکت‌هاي آمريکايي از معامله اقتصادي با آن‌ها منع مي‌شوند، يا اينکه وضعيت آن‌ها تغيير کرده و ديگر جزو افراد همکار سپاه نخواهند بود و در ليست تحريم هم قرار نخواهد گرفت.
27 عضو کنگره که تمامي آن‌ها جمهوري‌خواه هستند از اين طرح اعلام حمايت کرده‌اند. اين طرح با شماره H.R.4257 در کنگره ثبت و به 4 کميته امور خارجي، قوانين، تأمين مالي و خدمات مالي ارائه شده و در نوبت بررسي قرار دارد.
«قانون اجرا و بازنگري تحريم‌هاي سپاه پاسداران انقلاب ايران»
طرح موسوم به «قانون اجرا و بازنگري تحريم‌هاي سپاه پاسداران انقلاب ايران» را «برد شرمن» هم حزبي رئيس‌جمهور دموکرات آمريکا به مجلس نمايندگان ارائه کرده است.
شرمن هدف از اين طرح را «اعمال تحريم‌هايي موثرتر عليه سپاه پاسداران ايران يا هريک از مقامات، عوامل يا وابستگان آن براي مقابله با حمايت آن از تروريسم بين‌المللي و کمک به رژيم (بشار) اسد در سوريه» اعلام کرده است.
در اين طرح به شدت سخت‌گيرانه، مسئول دفتر حسابرسي کنگره آمريکا ملزم شده است نهايتا ظرف 180 روز پس از نهايي شدن اين قانون، گزارشي را به رئيس‌جمهور و کميته‌هاي مربوطه در کنگره ارائه دهد.
در اين گزارش وي بايد دو گروه را مشخص کند، يک گروه «اتباع خارجي» که در ليست تحريم‌هاي آمريکا نيستند و گزارش شده است که «طي سه سال گذشته به سپاه پاسداران کمک مادي کرده‌اند يا مبادله مالي‌اي با آن داشته‌اند» و گروه دوم «اتباع خارجي» که در ليست تحريم‌هاي آمريکا نيستند و «گزارش شده است که طي سه سال گذشته تحت امر يا کنترل سپاه پاسداران انقلاب ايران بوده يا گزارش شده است که يک پوشش، عامل يا وابسته سپاه پاسداران انقلاب ايران بوده، از جمله افراد خارجي که افسران، مقامات يا کساني که به آن‌ها دستور مي‌دهند، جزو افسران، مقامات يا اشخاصي هستند که به نمايندگي از سپاه پاسداران يا پوشش‌ها، عوامل و وابستگان آن، عمل مي‌کنند.»
بر اساس اين طرح، رئيس‌جمهور آمريکا ملزم خواهد بود نهايتا ظرف 180 روز بعد از دريافت گزارش دفتر حسابرسي کنگره، به بررسي کامل اين گزارش پرداخته و با استفاده از تمام امکانات در دسترس صحت گزارش را مورد بررسي قرار دهد. در نهايتا رئيس‌جمهور آمريکا بايد تمام افراد اين ليست را در فهرست تحريم قرار دهد، مگر افرادي که کاخ سفيد در يک نامه رسمي اعلام کرده مدارک کافي براي صحت گزارش‌ها در مورد آن‌ها نيافته است.
اين طرح که روز 18 دسامبر به کنگره ارائه شده، از سوي 5 عضو مجلس نمايندگان از جمله «اد رويس» رئيس کميته امور خارجي و «ايلنا راس ليتينن» عضو ارشد مجلس نمايندگان مورد حمايت قرار گرفته است.
طرح پيشنهادي برد شرمن با شماره H.R.4312 در کنگره ثبت شده و در پنج کميته امور خارجي، خدمات مالي، نظارت و اصلاحات دولت، قضايي و تأمين مالي در نوبت بررسي قرار دارد.
ادامه طرح‌هاي کنگره عليه سپاه
پيش از اين هم خبرگزاري فارس گزارش داد که کنگره طرحي را براي افزايش گستره شرکت‌هايي که به واسطه همکاري با سپاه تحريم مي‌شوند، در دستور کار دارد.
نويسندگان آن طرح مي‌گويند هدف از آن «اعمال تحريم عليه هر مجموعه‌اي است که سپاه پاسداران انقلاب ايران، به هر دليلي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، بيش از 20% در آن ذينفع است.»
اين در حالي است که پيش از اين، آمريکا شرکت‌هايي و مجموعه‌هايي را تحريم مي‌کرد که سپاه بيش از 50% در آن‌ها سهم داشت.
طرح شماره H. R. 4258 با عنوان «مقابله با ستيزه‌جويي و نظامي‌گري دولتي آيت‌الله» (QASSAM) توسط «پتر روسکام» عضو جمهوري‌خواه مجلس نمايندگان ارائه شده و سه عضو جمهوري‌خواه ديگر به نام‌هاي «دوين نونس»، «مايک پومئو» و «لي زلدين» حاميان مشترک آن هستند.
همه اين طرح‌ها ابتدا بايد در کميته‌ها به تصويب رسيده و پس از اصلاحات لازم به صحن دو مجلس نمايندگان و سنا ارائه شوند. در صورت تصويب نهايي در کنگره، رئيس‌جمهور آمريکا بايد در رابطه با آن‌ها تصميم‌گيري کند.
منبع:فارس